اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بإمكان سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، اكتراء منازل أو البقاء في خيام بمناطقهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحكم في أحوال الطقس. جاء ذلك بعدما انتقد نواب برلمانيون، الوزارة الوصية، بسبب ملف معاناة منكوبي زلزال الحوز مع ظروف المناخ الصعبة داخل الخيام، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين. وقالت المنصوري في جوابها على الانتقادات: "ما يمكنش نقولوا اليوم أن الناس تعيش في الخيام وكأن الوزراء غير واعون أو أننا لا نعرف هذه المناطق أو لم نذهب إليها في لحظة الزلزال". وأوضحت الوزيرة أن الملك محمد السادس أعطى، مباشرة بعد الزلزال، تعليماته وتوجيهاته، حيث تعطى لكل أسرة 2500 درهم شهريا. وأضافت: "من حق كل أسرة إما أن تكتري منزلا، والكراء موجود وأنا ابنة المنطقة، أو تبقى في عين المكان، وإذا بقيت بعين المكان فالخيام تبقى خياما ونحن لا نتحكم في الطقس، ونحاول فقط تسهيل ظروف العيش للمواطنين في فترة صعبة". واعتبرت المنصوري أن المغرب ناجح في هذه العملية، مشيرة إلى أن خبراء من كافة أنحاء العالم تفاجؤوا من الطريقة التي دبر بها المغرب الزلزال. وكشفت أن اجتماعا يُعقد كل شهر برئاسة رئيس الحكومة، ونشتغل كلنا يدا في يد، خاصة وزارة التجهيز التي تقوم بمجهو جبار، حسب قولها. وترى المتحدثة أن "الإشكال اليوم هو عدم وجود الموارد البشرية لإعادة البناء، لذلك يتأخر قليلا البناء، لكن الأرقام تشير إلى توصلنا ب53 ألف طلب، 51 ألف منهم أخذوا الترخيص". انتقادات وكانت نائبة برلمانية من المعارضة قد قالت: "9 أشهر مرت على زلزال الحوز ولحد الآن ماكاين والو"، مضيفة: "تعليمات الملك محمد السادس كانت بإعطاء الأولوية القوصى، فأين هي؟. الناس يعيشون تحت الخيام وتحت البرد والشتاء والحرارة". وتابعت: "أين هو الإنصات لحاجيات السكان واحترام الخصوصية المعمارية والثقافية للمناطق المتضررة، وأنتم تعطون تصاميم إعادة البناء ب70 متر مربع لا تكفي حتى لرب الأسرة، فما بالك بمن يسكن معه أبناءه المتزوجون أو الورثة، كما أن هناك من طالبتموه بالبناء بالحجارة وآخرون بالخشب وبالبريك". في نفس السياق، قالت نائبة أخرى إن هناك دواوير معزولة تعيش مخاطر حقيقة، مشيرة إلى أن عملية الهدم تمت بطريقة عشوائية، مع إقصاء مئات المتضررين من الدعم وتعرض آخرين لعمليات نصب من طرف دخلاء، وفق تعبيرها. من جانبه، اعتبر برلماني أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك إشكاليات وإكراهات على أرض الواقع تتجلى في التأخر في الحيز الزمني لدراسة الملفات. وسجل المتحدث وجود تضارب ما بين تصاميم المهندسين المعماريين وتصاميم مكاتب الدراسات، وعدم احترام المساحات المخصصة للبنايات، واعتماد نموذج واحد للبناء، حيث يتم تغيير الاسم والجماعة فقط، دون احترام خصوصية كل منطقة. أرقام الوزيرة المنصوري، قدمت خلال الجلسة، أرقاما حول تنزيل برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى أن وزارتها اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات تنفيذا للتعليمات الملكية. وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتجلى في المساهمة في إحصاء الساكنة المتضررة إلى جانب باقي المصالح المختصة من خلال اللجان التقنية، وإعداد دفتر تحملات بالمواصفات التقنية والمعمارية الواجب احْتِرَامُهَا لضمان سلامة المباني والحفاظ على الخصوصية المعمارية والعمرانية لكل منطقة. كما يتعلق الأمر، بحسب الوزيرة، بإبرام عقود إطار مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء بالمجان، وذلك عبر تزويد الأسر المستفيدة بالوثائق التقنية اللازمة لتقديم طلبات ترخيص البناء، والإشراف التقني على عملية البناء. ومن أجل مواكبة وتسريع عملية إصدار تراخيص البناء، أوضحت المنصوري أنه تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شباك وحيد على مستوى 169 جماعة متضررة، مغ إحداث 60 شباك، منها 6 بمراكش و7 بإقليم شيشاوة و12 بإقليم الحوز و18 بإقليم تارودانت و11 بإقليم ورززات و6 بإقليم أزيلال. وكشفت أن عدد الطلبات المصادق عليها بلغ 53 ألف، فيما بلغ عدد التراخيص 51 ألف، كما تم فتح 40 ألف و200 ورش بناء إلى متم ماي 2024، من بينها 18 ألف و200 ورش بناء تمت إضافته في الشهر الأخير، بينما انتهت الأشغال ل34 بناية، منها 13 بتارودانت و19 بشيشاوة و2 بالحوز.