التزوير في الحالة المدنية يوقع رئيس جماعة ضواحي مراكش وموظفيها سجن الأوداية 12 سنة

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، بالسجن على رئيس جماعة الأوداية و6 أشخاص آخرين بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 720.000 درهم (72 مليون سنتيم)، على خلفية التزوير في سجلات الحالة المدنية.
وفي التفاصيل، حكمت المحكمة، في حكمها رقم 632 على 6 متهمين بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 120.000 درهم (12 مليون سنتيم) لكل واحد منهما، فيما تمت مؤاخذة متهم آخر بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي توبع ب"جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية".
فيما توبع المتهمون الستة، بمن فيهم رئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومدير المصالح بالجماعة رفقة موظفين ومستشارين، بتهم تتعلق ب"تزييف وثائق رسمية وتزوير وثائق إدارية وإضافة بيانات مزورة في سجل عمومي والنصب".
وتورط المتهمون وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" من مصدر عليم، في التزوير في معطيات شخصية تخص الحالة المدنية بمقابل مادي.
وتجدر الإشارة إلى المتهمين السبعة، توبعوا في حالة سراح، بعدا انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من الاستنطاق التفصيلي، في 20 أكتوبر 2020.