بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"

أياما على صدور حكم قضائي بأداء الدولة المغربية لتعويض قدره 25 مليون سنتيم لمتضررة من لقاح "أسترازينيكا"، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بعد الجدل الذي خلفه اعتراف إحدى شركات التلقيح بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضاعفات خطيرة.
وأشار الفريق الحركي المنتمي لفرق المعارضة، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أن قرار الملك محمد السادس بتلقيح المواطنين والمواطنين والمواطنات، مجانا ضد وباء "كوفيد-19" كان قرارا هاما جدا واستباقيا، الأمر الذي يجسد العناية المولوية السامية برعاياه وبكل المقيمين بالمملكة.
إقرأ أيضا: تفاصيل حكم قضائي يلزم الدولة المغربية بتعويض متضررة من لقاح "أسترازينيكا"
وسجل الفريق ضمن الطلب الذي اطلعت عليه "العمق"، أنه "بعد رفع الحجر الصحي، ومرور فترة غير يسيرة على التطعيم بهذه اللقاحات، قررت إحدى الشركات المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا سحبه من الأسواق العالمية بعد ظهور أعراض جانبية مضرة بالصحة، وهو أحد أول اللقاحات التي تم طرحها في السوق الوطنية خلال فترة الجائحة، وطعم به عدد كبير من المواطنات والمواطنين".
هذا الأمر، بحسب المصدر ذاته، "أثار الكثير من الجدل والعديد من المخاوف من قبل الرأي العام الوطني، حول مضاعفات هذا اللقاح على صحة الملقحين به، علما أن هذا اللقاح قد صودق عليه من طرف اللجان العلمية المختصة قبل بداية الشروع في استخدامه ببلادنا".
ولفت الفريق الحركي إلى أنه "لوضع حد لهذا التخوف والجدل ينصرف السؤال إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وهل لهذا اللقاح تأثير على صحة المواطنين وكذا التدابير التي اتخذتها لمواكبة المستفيدين من هذا اللقاح من خلال المراقبة الطبية والصحية".
في سياق متصلأ، طمأن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المغاربة بخصوص لقاح "كورونا" بعد اعتراف شركة "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بالمغرب لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بالمصادقة من طرف اللجان العلمية المختصة.
هذا في الوقت، الذي أصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء "أسترازينيكا" بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح.
وحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، فقد قضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بداية شهر فبراير من هذه السنة، ب"أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات".
وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.