باستثناء الزيادة.. نقابي يستبعد توصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم نهاية أبريل

في الوقت الذي ينتظر رجال ونساء التعليم مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى وزارة التربية الوطنية منذ سنوات نهاية شهر أبريل الجاري، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط إنه من المستبعد أن تعمل الوزارة على تسوية وضعية الأساتذة المعنيين باستثناء الزيادة في الأجور.
وقال غميمط في تصريح لجريدة "العمق"، إن فئات عديدة تنتظر تسوية وضعيتها المالية من قبيل الترقية في الرتب، والدرجة، "ولكن للأسف، من المستبعد أن تتوصل بها نهاية أبريل الجاري، لأن السيولة المتوفرة تم تخصيصها لحل ملف الزيادة في الأجر الذي التزمت الوزارة بصرفها بأثر رجعي نهاية الشهر"، وفق تعبيره.
ودعا المتحدث الوزارة إلى القيام بواجبها تجاه أسرة التعليم وصرف المستحقات التي لا تزال في ذمتها لسنوات، من قبيل ترقية الامتحان المهني لسنة 2022 والبعض من سنة 2021، والترقية في الرتب والتعويضات التكميلية والنضامية الواردة في اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023، مضيفا أنه لا يمكن أن نحجب الشمس بالغربال ويجب على الوزارة ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.
وختم غميمط تصريحه بالقول، إن الوزارة "غير مسؤولة ولا تتعاطى بشكل جدي مع القطاع"، مؤكدا على أنه من غير المقبول أن تعمل على حل مشاكل على حساب مشاكل أخرى.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوشر وقع اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث تم الاتفاق على تسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة بمبلغ 1500 درهما على مرحلتين.
واتفق الطرفان على "إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين وذلك في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير سنة 2025.