الفزازي يقترح مدونة أسرة ل"العلمانيين" وأخرى ل"المؤمنين" لحسم الجدل

اقترح الشيخ محمد الفزازي، إحداث مدونة لمن وصفهم بالعلمانيين والليبراليين، "وترك غالبية الشعب المغربي مع كتاب ربهم وسنة نبيهم وفقه الإمام مالك الذي أجمع عليه المغاربة المسلمون أبا عن جد"، وفق تعبيره.
وقال الشيخ في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الجدل الدائر اليوم حول تغيير مدونة الأسرة وتصحيحها يكشف عن مقترحات ومطالب كثيرة جدا ومتضاربة جدا في غير قليل من جوانبها".
وأضاف الفزازي بالقول: "لقد ذهب العلمانيون المتطرفون إلى حدّ المطالبة بتغيير نصوص من القرآن المحكمة رأساً وقصداً من منطلق ما يعتقدون... وما يعتقدونه هو أن القرآن والحديث لا يمكن أن يساير حياة المجتمع المعاصرة".
وفي مقابل هؤلاء، يضيف الفيزازي، "يوجد المغاربة المؤمنون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المتشبثون باستحالة تحليل الحرام وتحريم الحلال والمس بالقطعيات من القرآن والسنة، وهؤلاء هم الأغلبية العظمى من الشعب، وعلى رأسهم ملك البلاد حفظه الله".
وتابع: "يوجد مغاربة آخرون يهود لا تعنيهم هذه المدوّنة في شيء، فهم لهم مدونتهم وتشريعهم الخاص بهم (لكم دينكم ولي دين)، وفق ما جاء في التدوينة نفسها.
وقال الفزازي: "ومقترحي المنطقي أمام هذا اللغط هو إحداث مدونة ثالثة خاصة بالعلمانيين والليبراليين يقترحون فيها ما يشاؤون، ويلتزمون بما يقترحون... ويتركون غالبية هذا الشعب مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفقه الإمام مالك رحمه الله الذي أجمع عليه المغاربة المسلمون أبا عن جد..وهكذا (كلشي يبقى على خاطرو)".
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تسلم السبت الماضي، التقرير النهائي للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال استقبالها، قصد رفعه إلى الملك محمد السادس.
وفي تصريح للصحافة على هامش استقبال الهيئة، قال أخنوش إن استقباله لها تم داخل الأجل المحدد لها في الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس بهذا الشأن.
وأضاف "تسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترح التعديل لمدونة الأسرة قصد رفعه إلى جلالة الملك"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة اشتغلت" وفق مقاربة تشاركية واسعة".
وتمثلت هذه المقاربة التشاركية، يقول رئيس الحكومة، في "تنظيم جلسات استماع لمختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ونقابات وقضاة وباحثين وقطاعات وزارية، كما توصلت بمذكرات".
وكان الملك محمد السادس، قد كلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أشهر، بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، آنذاك، أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح البلاغ أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.