أقرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بوجود ضعف في التواصل المؤسساتي، مما أدى إلى حرمان العديد من الأسر المغربية التي تضم أشخاصًا في وضعية إعاقة من الاستفادة من برامج الدعم والرعاية التي توفرها الدولة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أكدت حيار على أنه لا يمكن لوم الأسر التي تشتكي من غياب دعم الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة مع وجود مجموعة من المبادرات المخصصة لهم. وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن ضعف التواصل هو السبب الرئيسي وراء عدم استفادة هذه الفئة من حقوقها، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وأفراد، لضمان الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من العيش الكريم. ويحتفل المغرب باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة كل 30 مارس من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على احتياجات هذه الفئة وحقوقها، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني لهم، حيث تُنظم بهذه المناسبة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير النظرة المجتمعية تجاههم. واعتبرت الوزيرة أن إصدار بطاقة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة سيكون هو الحل الأمثل لاستهداف هذه الفئة بالبرامج المخصصة لهم من طرف الدولة، مؤكدة على أهمية هذه البطاقة في تسهيل عملية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم. وأوضحت حيار أن هذه البطاقة ستُمكن من جمع قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما سيساعد على تقييم احتياجاتهم بشكل أفضل وتصميم برامج دعم ملائمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لضمان اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والتكوين المهني والتشغيل والرياضة والثقافة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة الوصية اطلقت حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تروم لتمكين المواطنين والمواطنات ذوي إعاقة وخاصة منها برنامج تمدرس الأطفال وبرامج الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث خصص له مبلغ 80 مليون درهم برسم سنة 2023، مما مكن من المصادقة على تمويل أزيد من1800 مشروع. كما أكدت الوزيرة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، الذي يهدف إلى توفير بيئة شاملة ومناسبة للأشخاص ذوي إعاقة، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعميم هذا البرنامج على مختلف مناطق المملكة، من خلال التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة والتعاون.