الحكومة تصادق على إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية

صادقت الحكومة، اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، ععلى مشروع المرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، تجاوبا ما توصية للجنة النموذج التنموي، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة.
مشروع المرسوم، الذي قدمته، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
ويهدف المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها.
كما سيمكن أيضا من نشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، بالإضافة إلى تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.