وقع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، اتفاقية إطار وشراكة في الاستراتيجية التي تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين. ويشكل هذا الاتفاق الإطار، وفق بلاغ مشترك للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير، أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات متعددة. وتشمل هذه الشراكة، وفق المصدر المذكور، المشورة المالية، وهيكلة التمويل، وتهييء الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وتدعم هذه الشراكة مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية. كما تتموضع هذه المبادرة في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، كما تنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة. وشدد البلاغ على أن تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهما المشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تحت قيادة الملك محمد السادس.