الراشدي: الفساد آفة تعيق التنمية وتقوض أسس دولة القانون.. والرهان على الشباب

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن ظاهرة الفساد تقوض أسس دولة القانون، وهي على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية.
كلام الراشدي، جاء خلال مشاركته، صبيحة اليوم الخميس، في لقاء تواصلي نظمه مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، التابع لكلية الحقوق المحمدية، حول واقع الفساد بالمغرب ومقومات الانتقال إلى حقبة جديدة في مكافحته.
وشدد المسؤول على رأس الهيئة الرسمية لمكافحة الفساد بالمغرب، على أن الفساد يؤدي لسوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات الغير المستحقة.
كما أن الفساد يحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات، علاوة على تعزيزه الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له، ويوسع دائرة اقتصاد الريع، وفق تعبير المتحدث.
كما أن من أثار الظاهرة على المجتمع، وفق الراشدي، تبديد الموارد وإعاقة التنمية، كما أن الفساد يغذي التفاوتات الاجتماعية، ويدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
وللانتقال إلى حقبة جديدة تأخد فيها آفة الفساد منحنا تنازليا قويا ومستداما، قال الراشدي إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتبنى مقاربة منفتحة على كل الفئات المجتمعية.
إلا أن المتحدث شدد على أهمية إشراك الشباب والتفاعل معهم، من خلال خلق الإطار والمساحات المشجعة على ذلك، معتبرا أن هذه الفئة "تتوق إلى العيش في بيئة أكثر ازدهارا، تسود فيها قيم النزاهة والعدالة والمساواة، وتتيح لها الاندماج والمساهمة في خلق الثروة والاستفادة من الفرص".
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، قال إنها تتمثل في اليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، وأيضا اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتبع وتنسيق تنزيلها.