قرر أعضاء حزب التجمع الوطني بالمجلس الجماعي لآسفي سحب الثقة من رئيس المجلس، نور الدين كموش، بسبب ما وصفوه ب"الوضع الشاذ الذي لا يمث بصلة لأخلاقيات العمل السياسي". وقال الأعضاء الستة للأحرار، إن سبب جاء بسبب "تعنت رئيس المجلس وانفراده المستمر في اتخاذ قرارات تضرب في عمق الأهداف والمبادئ التي بني عليها التحالف المشكل للأغلبية، المستمدة من عمق التحالف الحكومي على المستوى الوطني"، ومنها "استبعاد الرئيس لمقترحات الفريق التجمعي". وسجل الأعضاء في بلاغ سحب الثقة، باستغراب، "عدم احترام الرئيس بالتزاماته تجاه الفريق التجمعي وخاصة بعد الأزمة الأولى التي عرفها التسيير الجماعي السنة الفارطة"، مستنكرين "أحادية الرأي في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي انعكس سلبا على واقع التنمية بالمدينة". وضع "شاذ وغير أخلاقي" ورصد المصدر ذاته جملة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة وتؤرق ساكنة مدينة آسفي، منها "النقل العمومي، الإنارة العمومية، الصحة العامة البنية التحتية، المناطق الخضراء، وغياب الاستثمارات". وذكر الأعضاء أنه "أمام هذا الوضع الشاذ الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل السياسي التي عهدها أعضاء حزب الأحرار"، قرروا سحب الثقة من رئيس المجلس الترابي لأسفي، محملين إياه "كامل المسؤولية لما آلت إليه وما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة". وكانت أحزاب الأغلبية (الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، عدا حزب الاتحاد الاشتراكي)، رفقة 9 أحزاب سياسية أخرى، قد سحبت الثقة من رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، الاستقلالي نور الدين كموش، بسبب "فقدانه دقة القيادة" و"إغراق المجلس في ديون لم يسبق أن عرفها تاريخ المدينة"، وفق تعبيرهم. وربطت الأحزاب التسعة في بلاغ سحب الثقة، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، نجاح أي عمل جماعي يستوجب ب"الضرورة الفكر التشاركي، والإيمان به واستبعاد السلطوية في التدبير". وأوضحت أن قرار هو ما دفع الأحزاب الأولى المشكلة للأغلبية، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إلى إعلان انسحابها من التسيير واصطفافها إلى جانب المعارضة. الأحزاب التسعة، هي حزب الأمل، والحزب المغربي الحر، حزب الوحدة والديمقراطية، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الديموقراطيين الجدد، وجبهة العمل الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية. وفي الوقت الذي أعلنت الأحزاب التسعة قرار توحيد الصفوف وسحب الثقة من رئيس المجلس الجماعي لآسفي، دعت (الأحزاب التسعة) كل المتدخلين في الشأن المحلي والفعاليات السياسية بالمدينة إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤية للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المدينة من عنق الزجاجة والرقي بها نحو مناخ سليم. الرئيس عقدة المنشار الناشط الحقوقي بمدينة آسفي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد الإله الوثيق، قال إن جميع الأحزاب الممثلة في مدينة آسفي، والتي نالت ثقة المواطنين بحاضرة المحيط، لتمثلهم في المجلس الجماعي، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري الذي كان ضمن الأغلبية المشكلة للمجلس، أجمعت جميعها على "الوضع المتأزم الذي يعرفه التدبير داخل جماعة آسفي". كل هذه الأحزاب، وفق تصريح الوثيق لجريدة "العمق"، تجمع على أن الرئيس هو "العقدة في المنشار"، مشيرا إلى أن بلاغات الأحزاب السياسية كلها "تحصيل حاصل لتضارب المصالح الذي كان واضحا منذ تشكيل المجلس، وعدم الانسجام بين الأغلبية". وأضاف الناشط الحقوقي أن رئيس جماعة آسفي لديه توجهات معينة "لا تتقاطع" مع مجموعة من مكونات الأغلبية داخل المجلس، خاصة بينه وبين نائبه الأول، إلياس البداوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، هنا يشير الوثيق إلى معادلة انتخابية قد تكون سببا آخر في الوضع الذي تعرفه مدينة الخزف، وهي أن حزب الأصالة والمعاصرة قد حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات الماضية بالمدينة، إلا أنه لم يتم الاجماع على مرشحه إلياس البداوي ليحظى بمقعد الرئاسة، ومنحت لمرشح حزب الاستقلال، نور الدين كموش، الرئيس الحالي. سياسة تحركها المصلحة الخاصة تأسف عبد الإله الوثيق "بشدة" على الوضعية التنموية التي تعيشها آسفي اليوم، وقال إن "عجلة التنمية فيها متوقفة خاصة في هذه الولاية، وأن المجلس الجماعي لا يتفاعل مع هموم المواطنين ومشاكلهم"، مردفا أن "الرئيس يبحر في اتجاه وباقي المكونات تبحر في اتجاه". وزاد الوثيق أن الوضع السياسي في آسفي "يعرف يوميا تقاطبات وتجاذبات، وانتقالات للأعضاء بين صفوف الأحزاب، وأن ما يجمعهم في الحقيقة هي المصالح الشخصية أكثر من أنها مصلحة المدينة"، وفق تعبيره. واعتبر البلاغات الثلاثة، لحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري ومعها بلاغ المشترك للأحزاب التسعة الأخرى، بداية "العد العكسي للإطاحة برأس كموش". مشاكل بالجملة وعبرت الأحزاب المشار إليها عن رفضها للتدبير المالي للرئيس، متهمة إياه ب"وضع الجماعة أمام عجز مالي غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ المشهد السياسي بالمدينة". وسجلت أحزاب المعارضة بآسفي، رغم مرور قرابة نصف ولاية المجلس الانتدابية، "التقاعس" في تنزيل برنامج عمل الجماعة للتنمية الذي صادق عليه المجلس الجماعي بآسفي، و"غياب" برنامج واقعي وقابل للتحقق. واستغربت الأحزاب المذكورة أيضا "عدم تفعيل" الدوريات الوزارية ذات الصلة بالقانون التي تنادى بتبسيط المساطر الإدارية رحمة بالمرتفقين، مستنكرة الوضع البيئي "المتردي" الذي أصبحت تعيشه مختلف شوارع المدينة عبر تكاثر النقاط السوداء والأزبال. كما قالت إن البنية التحتية للمدينة تردت، مما أثار سخط المواطنين ومهنيين وخواص، معبرة عن استغرابها من التراجع على برمجة صفقات تعبيد الطرق، مسجلة أيضا انتشار الظلام بسبب عدم جودة الإنارة العمومية. واستنكرت كذلك الزيادة الأخيرة لثمن تذاكر حافلات النقل الحضري لشركة "فيكتاليا" التي تضرب في عمق القدرة الشرائية.
