فيديوهات: يونس الميموني تحتضن مدينة طنجة المؤتمر الدولي حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية"، والذي انطلقت أشغاله، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 200 مسؤول وخبير في مجال العدالة الرقمية يمثلون 40 دولة عبر العالم. المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، يومي 8 و9 فبراير الجاري بطنجة، يروم تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى تعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا بالمملكة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما عرفت الجلسة مشاركة المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، وزير العدل السعودي، وزير العدل التشادي، وزير العدل القمري، ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، بجانب ممثلين عن دول مختلفة وخبراء بارزين في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية. ويناقش المؤتمر عدة مواضيع، بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفق، تحديات التبادل والتشغيل البيني لمنظومة العدالة الرقمية المتكاملة، العدالة الرقمية المبنية على البيانات، العدالة الرقمية وتشجيع الاستثمار، والمهارات المطلوبة لمواكبة التحول الرقمي للعدالة. ووفق الجهة المنظمة، فإن هذا المؤتمر الدولي يبرز دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063. تقليص تعقيدات العدالة وفي كلمته الافتتاحية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة، وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين". واعتبر وهبي أن كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تقليص تعقيدات منظومة العدالة وتبسيط المساطر القضائية ضمن جهود تقريب خدمات العدالة للمواطنين وتسهيل ولوجهم للمرفق القضائي. وفي هذا الصدد، دعا وزير العدل إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني، مشددا على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية والرقمية في تقريب المرفق القضائي من المواطنين. ويرى الوزير أن الرقمنة أضحت مسألة ضرورية لتمكين العدالة من تحمل مسؤولياتها في البت في قضايا المواطنين، وكذا تيسير مهمة العاملين في الميدان القضائي. ودعا إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بجعل الاعتماد على التكنولوجيا أداة لتكريس العدالة وأنسنتها، وتحقيق الغاية منها، والمتمثلة في بلوغ "الحقيقة القانونية" وحل المشاكل الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان. كما دعا المشاركين في المؤتمر إلى "العمل على بناء تصور إنساني مرتبط بكل ما هو تقني من أجل تقديم خدمات قضائية ذات جودة للمواطنين وتوظيف الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم". إضفاء الشفافية من جهته، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على مرفق العدالة. وأوضح أن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم. واعتبر عبد النباوي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة أصبحت تركز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية. وأسار المسؤول القضائي إلى أن الرقمنة تشكل عاملا أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وإضفاء الشفافية على العمل القضائي. وكشف أن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية إدارية متخصصة في مجال التحديث والرقمنة، من بين مهامها دعم رقمنة المحاكم، وتمكين القضاة من برمجيات تساعدهم على إنجاز مهامهم، ومواكبتهم بالتكوين اللازم على استعمالها، وتحليل احتياجات المحاكم في مجال الرقمنة. اختيار لا محيد عنه من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن التحول الرقمي لمنظومة العدالة أصبح اختيارا لا محيد عنه للارتقاء بأداء المرفق القضائي وتطوير الإدارة القضائية وتيسير الولوج المستنير للعدالة. واعتبر أن التحول الرقمي بمنظومة العدالة يعد مؤشرا قويا على الإرادة الراسخة الرامية إلى الانخراط الفعلي والمتواصل في هذا الورش الإصلاحي، الذي من شأنه الارتقاء بفعالية تدبير القضايا وتطوير جودة تدبيرها والبت فيها داخل آجال جد معقولة. وأوضح أن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية تعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة المطلوبتين، بالنظر لما يوفره استثمار الوسائل الرقمية والتكنولوجية في العمل اليومي للإدارة وفي علاقاتها مع مرتفقيها، من جودة وثقة. وشدد على أن التوظيف الرشيد لما تتيحه التكنولوجيا من مزايا من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للإدارة القضائية بما يؤهلها للقيام بأدوارها الطلائعية في تحفيز وحماية الاستثمار من جهة، وتكريس حكامة المرفق القضائي من جهة أخرى.
