قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإستئنافية بفاس،مساء اليوم الجمعة، متابعة 32 متهما في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن بوركايز، فيما تم متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت، على خلفية "الاتجار بالرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية بمستشفيات بفاس". وتم تحديد أول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم بتاريخ 13 فيراير، بمحكمة الاستئناف بفاس. وكانت عناصر شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة قد أحيلت زوال اليوم الجمعة مباشرة بعد صلاة الظهر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتكونة من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب. وحسب مصادر "العمق"، فإن عناصر الفرقة الجهوية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، لا زالت تباشر تحرياتها في القضية التي اعتبرها الشأن العام بالخطيرة جدا بالمستشفيات. وعرفت جنبات محكمة الاستئناف بفاس استنفارا أمنيا تزامنا مع الاستماع للموقوفين الذين بلغ مجموع عددهم 34.