الحكومة تحدث لجانا محلية بالأقاليم لإقتفاء أثر مثيري الشغب بالملاعب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويروم مشروع هذا المرسوم ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
في سياق متصل، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه اللجان ستحدث على صعيد كل عمال أو إقليم، ومهامها هو تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها سواء قبل أو بعد أو خلال هذه المباريات.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن من مهامها أيضا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر.
علاوة على تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده وأيضا إبداء وتنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب، مشيرا إلى أن هذه اللجان المحلية سوف يتم إحداثها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.