أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية بما فيها الخطوات المعلن عنها في بيان الاثنين الماضي بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري. وقالت التنسيقية في بيان لها إن قرارها يأتي في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن. وحذرت التنسيقية من "مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة "اللاعودة" إلى حجرات الدراسة إلا بإلغاء كافة التوقيفات "التعسفية"، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها". نفس القرار أعلنت عنه تنسيقية الثانوي التأهيلي التي قالت إنها ستعلق بشكل مؤقت كافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من الغد 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني. وحذرت التنسيقية من أن كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة لتجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني وصولا إلى مبيت ليلي وإضراب مفتوح عن الطعام توطيده الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة، للوقوف ضد الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية ودعا بيان تنسيقية الثانوي أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للاستمرار في تجسيد التضامن مع الموقوفين والموقوفات من خلال مسيرات ليلية إقليمية أو جهوية أو قطبية أسبوعية.