أفاد مصدر مطلع في لجريدة " العمق"، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بأكادير، إيداع شخصين أحدهما مدرب رياضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي معما، من أجل مواصلة التحقيق في قضية تتعلق بالاشتباه في ارتكابهما جناية هتك عرض فتاة قاصر. وجاء توقيف المتهمين بناء شكاية تقدمت بها أسرة الضحية البالغة من عمرها 16 سنة، لدى مصالح الدرك الملكي بجماعة التمسية التابعة ترابيا لإقليم إنزكان أيت ملول، تتهمها فيها باستغلالها جنسيا لما يقارب عاما كاملا. وتعود تفاصيل الواقعة حسب ذات المصدر، إلى الأسبوع الماضي، حينما عثر على فتاة في ربيعها السادس عشر، اختفت لأيام عديدة عن منزل أسرتها بالتمسية في ظروف غامضة، وبعد استفسارها عن سبب اختيارها التواري عن الأنظار والهروب من منزلها، أكدت أن السبب وراء قرارها هو الاعتداءات الجنسية المتكررة التي كانت تتعرض لها من قبل شخصين أحدها مدربها الرياضي. ووفق الشكاية التي تقدمت بها أسرتها لدى مصالح الدرك الملكي بالتمسية، فقد أكدت الضحية البالغة من عمرها 16 سنة أنها كانت تتعرض للاغتصاب والابتزاز من قبل مدربها باستمرار داخل قاعة رياضية، قبل أن يتم استدراجها من قبل شخص آخر، والذي داوم كذلك على اغتصابها بالطريقة نفسها، الأمر الذي تسبب لها في أضرار نفسية وجسدية. يشار إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، أن قضت يوم الخميس الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب آخر في العشرينيات من عمره يدعى (س. م) وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر بعد اعتراض سبيلها في مكان خلاء ضواحي مدينة أكادير. وكانت المحكمة المذكورة قد تابعت المتهم بجناية اغتصاب قاصر بالتعدد الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 486 487 من مجموعة القانون الجنائي، حيث قضت بعشر سنوات حبسا نافذا في حقه من أجل المنسوب إليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وخلال الاستماع إليها بحضور والدتها أمام الضابطة القضائية، صرحت الطفلة الضحية، بأن المتهم اعترض سبيلها واقتادها على متن دراجته النارية إلى مكان خلاء ضواحي مدينة أكادير وقام باغتصابها وذلك بممارسة الجنس عليها بالعنف ثم التحق به أصدقاءه ومارسوا عليها بدورهم الجنس على مستوى فمها، كما قام المتهم حسب أقوالها بسرقة هاتفها النقال. أما المتهم البالغ من عمره 24 سنة، فقد نفى في تصريحاته أمام الضابطة القضائية ارتكاب جناية اغتصاب الضحية، مدعيا أنه لا علاقة له بذلك وأن ما تدعيه في حقه لا أساس له من الصحة وأن الشكاية كيدية الهدف منها الزج به في السجن، مضيفا أنه تعرف على المعنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتواصل معها إلا أنه لم يسبق له أن إلتقى بها. جمعية صوت الطفل بأكادير التي آزرت الضحية، استقبلت هذا الحكم الصادر على المتهم بارتياح نسبي في انتظار ما الحكم النهائي، داعية إلى ضرورة تشديد العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي. ويشار إلى أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.