دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلى العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات التي تتيحها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي. وأكدت الوزارة في مذكرة لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، ضرورة الحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة مماثلة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحوى المذكرة، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل تدابيرها. وتأتي المذكرة علاقة بما قالت إنه عمل قامت به الحكومة والوزارة "من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع"، لا سيما إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي. ودعت المذكرة الأكاديميات إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار. كما تأتي التوجيهات الوزارية ل "تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني".