أدانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الأحد، قرار اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، باستبعادها من حضور اجتماع عقدته اللجنة مؤخرا. ووصفت الفيدرالية سلوك لجنة بطاقة الصحافة ب "غير القانوني وغير الأخلاقي"، محملة القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع. وأكدت الفيدرالية أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق. وأضافت أن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة. وشددت الفيدرالية على أنه ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة. وطالبت الفيدرالية وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. وأكدت الفيدرالية أنها ستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية.