أفاد مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من الأشخاص يشتبه في علاقتهم ببناية في طور البناء، انهارت يوم الإثنين 13 نونبر الماضي بحي باب أكلو، ما تسبب في وفاة ثلاثة من عمال الورش. وجاء هذا القرار بالموازاة مع التحقيقات التي تواصلها مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت واستماعها في حالة سراح لصاحب الشركة المكلفة بتشييد العمارة المنارة ومهندسين وممثل مكتب للدراسات. هذا، وسبق للنيابة العامة المختصة، وأن كلفت مكتبا تقنيا للخبرة قصد إعداد تقرير مفصل حول المعايير التقنية والمواد المعتمدة في أشغال هذا الورش، وموافاتها به قصد تعزيز البحث في هذه القضية. وكانت مدينة تزنيت، قد اهتزت يوم الإثنين 13 نونبر الماضي، على وقع انهيار عمارة سكنية تتكون من أربعة طوابق وآخر تحت أرضي، تعود لشركة في ملكية مستثمر ورجل أعمال معروف بالمنطقة، ما خلف وفاة ثلاثة عمال.