نفذ المئات من ضحايا الزلزال الأخير وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر عمالة تارودانت للتنديد ب"إقصائهم" من المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وصدحت حناجر المحتجين الذين حجوا من مختلف جماعات الإقليم، بشعارات تعبر عن غَضبهم من إقصاء عشرات الأسر التي فقدت منازلها بشكل كلي، من المساعدات الاستعجالية، منددين بما وصفوه ب"سياسة الوعود الكاذبة" التي تَنهجها في حقهم السلطات المحلية والإقليمية. وأكد المحتجون على أن عملية إحصاء وصرف الدعم المخصص للمتضررين على مستوى جماعات تارودانت المنكوبة، "شابتها مجموعة من الاختلالات"، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل وإعطاء لكل ذي حق حقه، من خلال التنزيل السليم والسريع للتعليمات الملكية. وتنفيذا للتعليمات الملكية، تم صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، خلال الفترة الممتدة من 6 أكتوبر الماضي إلى غاية 16 منه. وأوضحت اللجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في بلاغ لها، أن الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، يمكنها تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه، مع إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها. وستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب، والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة. كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، التي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة. ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي تهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، يورد المصدر ذاته، تقرر فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليارات درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.