اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس محسن الجعفري، أن إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي سيمر من 11 دولة، سيمكن من إحداث العديد من المقاولات، وخلق فرص شغل جديدة، وتطوير البنى التحتية والصناعية، فضلا عن محاربة التصحر الذي يعد إكراها لدى الدول الإفريقية. وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح الجعفري في تصريح منه لإذاعة "سبوتنيك"، حول مضامين الخطاب الملكي الخاص بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، (أوضح) أن إنجاز المشروع الذي سيكلف 25 مليار دولار، سيمكن من خلق قيمة اقتصادية مضافة لما من المرتقب أن يكون له من اعتمادات ومداخيل إضافية للدول الأفريقية التي سيمر منها. وبخصوص المملكة المغربية، ذكر المتحدث أن المغرب في طور إنجاز أحد أكبر الموانئ في إفريقيا وربما في العالم على مستوى مدينة الداخلة، مشيرا أن هذا الميناء إلى جانب أنبوب الغاز سيمكنان من خلق منطقة صناعية بمحيط الميناء، وبالتالي خلق حركية اقتصادية وثورة صناعية في الساحل الأطلسي الإفريقي. وكان الملك محمد السادس قد قال في الخطاب إن "المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة". وشدد الجعفري على أن ما يشكل إكراها بالنسبة للدول المصدرة والمنتجة للغاز هو الجانب اللوجستيكي الذي يعتبر مكلفا، ومحدد حتى في اختيارات الدول الأوربية، مرجحا أن أوروبا التي تزداد حاجياتها من الغاز في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وحركية الشرق الأوسط التي تهدد استمرارية وديمومة تزويدها، ستمنح الأولوية في وارداتها للأنبوب نيجيريا المغرب. النقطة الجديدة وفق المتحدث هو، ما أثاره الخطاب الملكي، بخصوص دول الساحل، حول أن المغرب في إطار المقاربة المندمجة والمتكاملة سيضع بنيته التحتية في خدمة دول الساحل التي لا تطل على المحيط الأطلسي، معرب عن اعتقاده في أن الاستفادة ستصل دول الصحراء لاسيما النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو. وبالعودة للنص الخطاب الملكي فقد جاء فيه، أن "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها".