قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته. واعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن التوضيحات الواردة في خطاب أعضاء مجلس الأمن يبين أن ديمستورا سيكون آخر مبعوث في هذا الملف، وأن القرار أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة. وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا كتكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء في نص القرار رقم 2703 الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية وتبنيه بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024". قرار مجلس الأمن 2703، وفق اسليمي، يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة سريعة، مضيفا: "الإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل أليات الحكم الذاتي". ويرى المتحدث أيضا أن القرار هو رسالة رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن تفيد أن الحكم الذاتي يمثل المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع، مشيرا إلى أن مسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي. ويذهب إلى أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، مشيرا إلى أن الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية ظهرت بوضوح.