المغرب يسعى لتصنيع الأدوية الباهظة الثمن ب"مصنع اللقاحات" ببنسليمان

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن مصنع تصنيع اللقاحات ببنسليمان، سيقوم أيضا بتصنيع الأدوية الباهظة الثمن، وذلك لتحقيق السيادة الدوائية دون الحاجة للاستيراد من الخارج.
وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المغرب في إطار الإصلاح الجديد وسياسة الملك محمد السادس والحكومة، يعتمد اليوم على قدراته كما قام بذلك خلال تدبير جائحة "كوفيد-19′′، من أجل تحقيق سياسة دوائية.
وزاد بالقول:"يجب أولا التغلب على ثمن الدواء للتحكم في مصاريف العلاجات لضمان القدرة لدى أنظمة التغطية الصحية"، مسجلا أن المغرب يصنع 70 بالمائة من حاجياتها، و30 بالمائة المتبقية يستوردها لأن المواد الأولية التي تدخل في صناعتها باهظة الثمن.
وسجل المسؤول الحكومي، أن مركز "بيوتكنولوجي" ببنسليمان الذي سيبدأ عمله في صناعة اللقاحات، سيقوم أيضا بصناعة الأدوية الباهظة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن المغرب من تلبية 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الاستيراد من الخارج، سيظل قائما ولكن سيكون متحكم فيه، مشيرا إلى أن السياسة الدوائية لا تتعلق فقط بالأدوية بل يجب التفكير أيضا في توفير المستلزمات والأجهزة الطبية.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، اقترح توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.