وعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، رجال التعليم بالرفع من التعويضات المخصصة لتصحيح أوراق الامتحان. وأشار بنموسى، خلال حديثة بالندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي، إن قرار حكوميا هو الذي يؤطر تعويضات تصحيح الامتحان حاليا، وذلك مقابل درهمين عن كل وقة. وتابع أن هذا التعويض لا يتوصل به رجال التعليم في الحين، إذ يتقاضونه بعد مدة قد تصل إلى عامين أو ثلاثة أو أربعة، مؤكدا أن وزارة التعليم تقوم بمجهود كبير لتجاوز هذا الأمر. واعتبر بنموسى أن تصحيح الامتحانات يعد عملا إضافيا بالنسبة للأستاذ، لذلك فهذا الأمر يقتضي تخصيصه بمرسوم خاص، ونتفق بخصوصه مع الشركاء الاجتماعيين على قيمة التعويض الذي يجب أن يتقاضاه الأاستاذ، "نحن نسير في اتجاه رفع هذا التعويض". واسترسل المسؤول الحكومي، بأن النظام الأساسي لموظفي قكاع التربية الوطنية، الذي أثار الكثير من الجدل، لا يتحدث عن قضية تصحيح الامتحانات بشكل مباشر، لكنه يضع حقوقا وواجبات. وأشار بنموسى إلى الساعات الإضافية، باعتبارها جديدا أتى به النظام الأساسي، مشيرا إلى أنها تبقى اختيارية للأستاذ بعد أن عمل ساعاته الرسمية، "وحتى هذه الساعات الإضافية سيكون مؤدى عنها". وكان وزير بنموسى قد جر على نفسه موجة سخرية وانتقادات واسعة، عندما صرح في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن التعويضات عن تصحيح الامتحانات يمكن أن تحسن دخل الأساتذة. وقال بنموسى، في سياق حديثه عن الجديد الذي جاء به النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إن بإمكان رجال التعليم أن يعملوا لساعات إضافية مؤدى عنها. وأضاف بنموسى، في رد على تعقيبات عدد من المستشارين البرلمانيين، إن "هناك بعض الأنشطة المؤدى عنها، من قبيل تصحيح الامتحانات، التي تأتي لتحسين دخل الأستاذ". ومباشرة بعد تصريح بنموسى، تناسلت العديد من التدوينات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "فيسبوك"، التي تحدثت عن "أموال تصحيح الامتحانات"، ووجهت انتقادات لوزير التعليم.