أغلبية ومعارضة مجلس طنجة تتفق على اتهام "أمانديس" بالفساد

طنجة – عبد الرحمن الشمالي
وجدت شركة "أمانديس" الفرنسية، صاحبة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، نفسها أمام اتهامات صريحة بالفساد من طرف أغلبية ومعارضة المجلس الجماعي لطنجة، وذلك خلال جلسة المراجعة الخماسية للعقد، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ولا تزال أشغالها مستمرة إلى حدود الساعة.
وأورد عضو فريق العدالة والتنمية الأغلبي، محمد أفقير الذي يرأس مقاطعة طنجة المدينة، أن أمانديس تمارس التغطرس على الجماعة والسكان، وأن فسادها في تدبير المرفق لا تخطئه العين، داعيا إلى تصحيح مسارها عبر مراجعة عقدها، وإلا فإن الخيار الأخير الذي سيبقى في حالة استمرارها في الفساد، هو إيجاد بديل لها.
وأوضح رئيس مقاطعة مغوغة، محمد بوزيدان، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن صورة أمانديس الموشومة في مخيلة سكان طنجة هي صورة سلبية مطبوعة بعدم الثقة وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، مقترحا عليها تغيير اسمها لرسم بداية جديدة مع الساكنة.
من جهته قال حسن بلخيدر، ممثل فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، إن أمانديس محاصرة بفضائح الفساد التي أثبتتها تقارير رسمية، وفي مقدمتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير مكتب الصرف الذي أدانها بتهريب عشرات المليارات من السنتيمات إلى الخارج، واصفا مراجعة عقدها ب"صك الغفران"، ومعتبرا أن الحل يكمن في رحيلها عن طنجة.