عقب الاحتجاجات والإضرابات التي يعرفها قطاع التعليم منذ مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، أكدت الهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء على حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا. جاء ذلك في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب لقاء تواصلي جمع الوزير شكيب بنموسى بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلامي، لمناقشة اقتراحاتها شأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الاجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر 2023. وعبرت الهيئات ذاتها، ضمن البلاغ الذي توصلت به "العمق"، عن تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا. من جانبه، أكد الوزير بنموسى على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الاستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش. إلى ذلك، خلصت أشغال هذا اللقاء إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات وفق ما تم تدارسه خلال هذا اللقاء، وذلك بهدف تحسين وتجويد أحكامه، التي تروم تأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع. وأشار البلاغ إلى أن هذه المناسبة شكلت فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.