جرى ليلة الخميس-الجمعة 19 أكتوبر الجاري، تقديم برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري وأربعة محامين ومنتدب قضائي لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. وبحسب مصادر جريدة "العمق"، فقد قرر الوكيل العام إحالة المتهمين على قاضي التحقق لدى الغرفة الأولى الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بالدارالبيضاء "عكاشة". ويتابع المتهمون ب"جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب". ويتعلق الأمر، باعتقال كل من "عبد العزيز.ا" برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، و"ن.ح" منتدب قضائي لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، و"م.ا" مدير شركة بتطوان، إضافة إلى "ص.ا" مسيرة شركة. إلى جانب اعتقال كل من "ر.ص.ا" محامي بهيئة الدارالبيضاء و"م.ا" محامي بهيئة طنجة، و "س.ل" محامية بهيئة طنجة، ثم "ن.ب" محامية من هيئة الرباط. وتورط "المتهمون" بحسب مصادر جريدة "العمق" في "تزوير تنازل له صلة بحكم قضائي ابتدائي صادر في حق مواطن ليبي مقيم بالمغرب، في مواجهة مع إدارة الجمارك".