محكمة مراكش تدين موظفا وعضوا جماعيا بالحبس بتهمة تعاطي الكوكايين

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، ب6 أشهر حبسا نافذا في حق موظف بجهة مراكش آسفي، بتهمة "الارتشاء، واستغلال النفوذ، وحيازة واستهلاك مخدر الكوكايين" و8 أشهر في حق مقاول وعضو مجلس جماعة البروج، بتهمة "تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض".
وتعود تفاصيل الواقعة، يوم 13 شتنبر الماضي، بعض ضبط عناصر من الشرطة القضائية، للموظف في حالة تلبس بتسلم كمية من مخدر الكوكايين قرب مقر مجلس جهة مراكش آسفي، من طرف شخص ثالث، أرسلها معه المقاول المذكور.
وكانت المعطيات الأولية، تتهم عضو جماعة البروج ب"تجارة مخدر الكوكايين باستعمال سيارة الجماعة لتسهيل عملية التنقل والبيع"، فيما كشفت التحريات القضائية أن العلاقة التي تربطه بالموظف علاقة "زبونية واستغلال النفوذ" من أجل تسهيل الحصول على الصفقات ومستحقاتها المالية.
وما رجح قرار المحكمة، هو امتلاك عضو مجلس جماعة البروج، رفقة أخوين له شركة حفر الآبار، وقد نال عددا من الصفقات التي أطلقها مجلس جهة مراكش آسفي من قبل.
وقد وضعت النيابة العامة بمراكش، المستشار الجماعي للاشتباه فيه في ترويج مخدر "الكوكايين"، ومعه موظف بمجلس جهة مراكش آسفي بتهمة استهلاك المخدر ذاته، سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.
المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، فيما سبق، تفيد أن المستشار المذكور المتهم، هو أخ رئيس إحدى الجماعات بدائرة البروج. فيما يشتغل الموظف المتهم بحيازة واستهلاك "الكوكايين"، موظفا بقسم مالية مجلس جهة مراكش آسفي.
وتضاربت الأخبار حول ظروف اعتقال؛ مصادر ذهبت إلى القول بأن الاعتقال جرى بأحد الحانات الليلية بمدينة مراكش، فيما قالت مصادر أخرى، إن اعتقال الموظف المذكور، جرى بعد ضبط رجال الأمن بمراكش كمية من الكوكايين لدى شخص ثالث، كان بصدد توصيلها للموظف بالقرب من مقر جهة مراكش آسفي.
وبعد توقيفه، كشف الموظف بجهة مراكش آسفي بعد استنطاقه من طرف فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، عن مزوده الرئيسي، وهو المستشار الجماعي المذكور.
تضيف مصادر "العمق" أن عناصر من الشرطة القضائية بمراكش، حلت بمنزل المستشار الجماعي، وقامت بعملية تفتيش في إطار عملية البحث.