صادقت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، في اجتماع لها عن بعد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، ومفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126). وسيتم، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، اليوم الأحد، إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم غد الإثنين 11 شتنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب تصريح المسؤول الحكومي المذكور، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. وسيخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة. كما سيتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. وأيضا النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية. وكذلك، سيخصص هذا الصندوق لتوفير النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية. وتحمل النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث. وأيضا تحمل جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.