استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، ما اعتبرها "سياسة الأبواب الموصد التي ينهجها المدير العام للمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة، وعدم إعلانه عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة". والتمس المكتب في بيان أصدره، من وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، "التدخل العاجل للسيطرة على الأمور، مؤمنا بقدارتها على التصرف السليم، وابعاد كل من يرغب في التشويش على سياستها المنفتحة في البناء والحوار". وشدد البيان، على "ضرورة التعبئة الشاملة للدفاع على حقوق الفئات العمالية وعموم المتقاعدين وأرامل موظفي الوزارة، مؤكدا مواصلة النقابة أداء مهامها القانونية بما ينفع الصالح العام". وأكد المصدر ذاته، على "ضرورة الإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة، معتبرا أن التماطل في صرفها غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية، ومطالب بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي تسهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها". ونبه البيان، إلى "ضرورة تعيين مخاطب رسمي تتوفر فيه شروط التعامل ولإنصات، خاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في اذكاء روح السلم الاجتماعي". وفي "غياب حوار جاد ومسؤول"، أعلن البيان توقيع "برنامج نضالي متكامل، يبتدأ بحمل الشارات الاحتجاجية الانذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين، ثم تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين، ومركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة".