كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، عن مباشرة الوزارة بمعية الجامعات والمؤسسات المعنية لورش إصلاح نظام الدكتوراه، مضيفة بأنه يهم الجوانب المرتبطة بالتسجيل وبتكافؤ الفرص، وحكامة تدبير مراكز دراسات الدكتوراه وسلك الماستر. وذكرت في هذا السياق، بأن الهدف من اعتماد مراكز دراسات الدكتوراه كبديل عن "وحدات التكوين والبحث"، هو تحسين جودة بحوث الدكتوراه، واحترام الآجال القانونية لمناقشة الرسائل الجامعية، وتعزيز سياسة التعاقد بين الجامعات والدولة والشركاء الاجتماعيين. وقالت المصلي التي كانت تتحدث صباح اليوم الخميس، في افتتاح أشغال المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الإنسانية والاجتماعية للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا، الذي تحتضن فعالياته على مدى 3 أيام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إنه "آن الأوان لتشخيص وضعية هذه المراكز بعد مرور أكثر من سبع مواسم جامعية على اعتمادها، والوقوف على مدى تحقق الأهداف والمرامي التي أحدثت من أجلها، وتقديم رؤية لتطوير أدائها، والرفع من مردوديتها في إطار احترام مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص في الولوج إليها، وفي ضوء الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي". وأبرزت المصلي بالمناسبة أبرز مداخل إصلاح نظام الدكتوراه، التي تندرج في إطار تصور يعمل على جعل مراكز دراسات الدكتوراه مشتلا للباحثين، وبنيات لتوطيد عمل الجماعات العلمية، وتطوير مناهج ومقاربات ومفاهيم وبراديغمات البحث. من جهة أخرى، اعتبرت المصلي أن المراهنة على البحث العلمي الذي يشتغل على قضايا الأمة والمستقبل العربي ويقوم على التجديد كغاية، وعلى المحاكاة كأسلوب، هي مراهنة تستحق التنويه والتشجيع. مؤكدة بالقول : "لا معنى للبحث العلمي إذا لم يكن في خدمة الإنسان، ولا يساهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، ولا فائدة من البحث العلمي إذا لم يربط الإنسان بقيمه وبقضايا مجتمعه، وبدولته وبأمته".