أفادت معطيات حديثة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاحتياطي المرتقب من مادة الغازوال يقدر بمليون و355 ألف طن، وهو ما يكفي ل85 يوما، في حين يقدر المخزون المرتقب من البوطان ب433 ألف طن، حيث يكفي فقط ل57 يوما. المعطيات التي جرى الكشف عنها خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، ضمن عرض قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشارت إلى أن مخزون المواد البترولية بالمملكة مع نهاية 2023 يكفي ل71 يوما. وجاء ذلك بعد تفعيل التوصيات الواردة في رأي مجلس المنافسة عدد ر/3/22، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين). ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن القدرة التخزينية للبنزين يرتقب أن تكفي ل 116 يوما، حيث تقدر ب218 ألف طن، في حين يرتقب أن يصل مخزون الفيول إلى 39 يوما، حيث يقدر ب116 يوما، أما وقود الطائرات فيصل إلى 110 آلاف طن، ويكفي ل61 يوما، والبروبان يقدر مخزونه المرتقب، 23 ألف طن ويكفي ل35 يوما. وتشير المعطيات إلى أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية يصل إلى 11,9 مليون طن سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، حيث يشكل الغازوال حصة 49 بالمائة، والبوطان 23 بالمائة، والفيول 14 بالمائة، والبنزين، ووقود الطائرات 6 بالمائة، والبروبان 2 بالمائة. وفي الشق المتعلق بالإجراءات الحكومية المتخذة للتفاعل مع تقرير مجلس المنافسة، كشف العرض الذي قدمته الوزارة، أنه منذ بداية 2023، تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم، وهو ما سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية 2023، وهو ما سيسمح بالرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم، وهو ما سيمكن من زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما بالنسبة للوقود الممتاز ويوم واحد من الفيول، و17 يوما من غاز البوطان. وفي أفق 2026، تطمح الوزارة في 2026، بحسب المعطيات الواردة في العرض، لإنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم، ما سيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الوقود الممتاز ويومين من غاز البوطان.