أكد رئيس المجلس المستشارين، النعم ميارة، على أولوية العمل على قضايا الهجرة، والانتقال الطاقي والاقتصادي، وتعزيز التعاون الأمني كمحاور أساسية سيرتكز عليها عمل برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال فترة تراسه إياه. جاء ذلك في كلمة ألقاها ميارة، بمناسبة الدورة ال 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة اليوم الثلاثاء بروما. وقال، "يتعلق مجال العمل الأول بمسألة الهجرة. وكما نعلم جميعا، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي أكثر للمناطق المعنية، بشكل خاص، بتدفقات الهجرة غير النظامية. ومن ثم فمن واجبنا معالجة هاته القضية بحس إنساني عالي وتضامن ومسؤولية". وفيما يخص الانتقال الطاقي والتكامل الاقتصادي، أوضح أن هذان الأخيران يشكلان "محورا رئيسيا لبرنامج عمل البرلمان المتوسطي، "حيث يمثل التخلص من الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، فرصة لإعادة التفكير في نظام الإنتاج في بلداننا، ووسيلة للحفاظ على بيئتنا المشتركة. ومن جانبه يبقى التكامل الاقتصادي أساس الرخاء والاستقرار في منطقتنا". وفي هذا السياق أشار إلى أن مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، نظم في جنبر الماضي النسخة الأولى من أشغال "المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي" بمراكش. وأوضح أن المنتدى "شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي، وإنشاء مجتمع طاقي أورومتوسطي وخليجي"، معلنا العزم على تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش في دجنبر القادم. وذكر أن "أشغال النسخة الثانية من هذا المنتدى الاقتصادي على الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، مع التركيز على التكنولوجيا الضرورية لدعم هذه العملية، فضلا عن الدور الجوهري لريادة الأعمال". وعن التعاون الأمني كمحور من محاور المجلس، أكد ميار على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون، "بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما من خلال مراقبة الوضع الأمني عن كثب في منطقة الساحل، وكذا تنظيم أنشطة مشتركة مع بلدان هذه المنطقة، بهدف تقاسم التجارب معها في هذا المجال". وفي ختام مداخلته أعرب ميارة عن أمله في العمل المشترك على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها والاشتغال على محاور العمل التي تم تسطيرها، لاسيما من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي ستمكن وفق رأيه من بناء مستقبل واعد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ومحيطيها.