اتفق المغرب وإسبانيا، اليوم الجمعة، على إجراءات إعادة القاصرين المغاربة، وتعزيز آلياتهما للتنسيق وتبادل المعلومات بخصوص نشاط شبكات تهريب المهاجرين بأساليب عنيفة، كما عبرا عن التزامهما بتشجيع تدفقات الهجرة القانونية المتحكم بها. جاء ذلكل خلال انعقاد الاجتماع رقم 21 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، اليوم الجمعة بمدريد، برئاسة مشتركة للوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي، وكاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، إيزابيل كاسترو فرنانديز. وعرف اللقاء حضور كل من كاتب الدولة في الأمن الإسباني، رافاييل بيريز رويز، وكاتبة الدولة الإسبانية في الشؤون الخارجية الإسبانية، أنجيليس مورينو باو، وسفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، بأن المباحثات تناولت الشراكة في مجال الهجرة في شموليتها، حيث تحتفي المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، هذا العام، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها. وبحسب البلاغ ذاته، فقد أعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي. وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات تهريب المهاجرين بأساليب عنيفة بشكل متزايد والمناخ الإقليمي غير المستقر، قرر الطرفان تعزيز آلياتهما للتنسيق وتبادل المعلومات، ولا سيما من خلال تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون الشرطي وضباط الاتصال والدوريات المشتركة. وأضاف البلاغ أنه فيما يتعلق بالهجرة النظامية، فقد ناقش الطرفان النموذج المغربي-الإسباني للهجرة الدائرية واليد العاملة الذي يتمتع بحصيلة إيجابية، ويمثل أحد أمثلة النجاح الأكثر متانة والمعترف بها على الصعيدين الأوروبي والدولي. والتزم الجانبان بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وإحداث مسارات جديدة تروم تعزيز آفاق التعاون، بغية تشجيع تدفقات الهجرة القانونية المتحكم بها، بالتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين. وبخصوص إشكالية القاصرين غير المصحوبين، ذكر الجانب المغربي بالتعليمات الملكية من أجل إعادة كل القاصرين المغاربة الذين جرى تحديد هوياتهم. واتفق الجانبان على الاستمرار في منح الأولوية لنهجهما حول المصلحة العليا للقاصر، ولا سيما من خلال الوقاية والحماية والعودة المنسقة، ودرسا مسودة خطة إجراءات لعودة القاصرين، محاطة بكافة الضمانات القانونية والمشروعة التي تحترم الالتزامات الدولية. وأضاف المصدر ذاته، أن مدريدوالرباط ثمنا مساهمة أفراد الجالية المغربية في إسبانيا وإسهامها المتعدد كعامل للتقارب الثقافي والحضاري، وجددا التأكيد على التزامهما بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف في مجال الهجرة. وأعلن الجانبان أنهما سيعززان الحوار والتنسيق الوثيق خلال رئاسة المغرب لمسلسل الرباط سنة 2023، والاجتماع الموضوعاتي حول التدبير الإنساني للحدود، الذي سيرأسه الطرفان، في مراكش يومي 22 و23 يونيو 2023. وخلال اللقاء أيضا، تم الاتفاق على جمع مختلف اللجان الفرعية المختلطة ذات الصلة التابعة للمجموعة، خلال النصف الثاني من سنة 2023، وذلك من أجل المصادقة على خطط العمل القطاعية. يُشار إلى أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة تحتفي بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، وشكل هذا الإطار المؤسساتي على مدى هذه الفترة الأساس الدائم لشراكة استثنائية في مجال الهجرة بين البلدين، تدعمها إجراءات ملموسة تجعلها اليوم نموذجا للتعاون شمال-جنوب. ووفق المصدر ذاته، فإن دينامية المجموعة، المشبعة بالثقة والوضوح والاحترام المتبادل، والتي تواجه، أيضا، العديد من التحديات والرهانات المشتركة، جعلت من الممكن الحفاظ على قنوات وأدوات للتنسيق والمبادلات الدائمة والمستمرة والمنتظمة. ويرى البلاغ أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة رسخت، أيضا، مقاربة شاملة توافق بين عدة أبعاد، وتوحد منطق القطاعات سواء على مستوى الهجرة غير النظامية أو الهجرة القانونية، بمبادرات وإجراءات واقعية مبتكرة وجريئة أثرت مكتسبات المجموعة.