حذر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، من التداعيات الخطيرة لانتشار مقاهي الشيشة على المراهقين، خاصة في بعض الأحياءالسكنية وبالقرب من المؤسسات التعليمية. وساءل عضو مجلس المستشارين وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، "عن تدابير حماية تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتواجدة ببعض الأحياء من خطر إدمان الشيشة ومن بعض السلوكات والمارسات المخلة بالحياء". وذكر السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن بعض المقاهي "تستمر في تقديم الشيشة لزبنائها، بما فيهم مراهقين، ببعض أحياء مدينة سلا وقرب مؤسسات تعليمية منها مؤسسة (معاذ ابن جبل والعباس مفتاح)، خارج الضوابط القانونية". وأشار السطي إلى أن هذا الوضع "سبب معاناة حقيقية للساكنة وحرمها من السكينة والطمأنينة، بالرغم من الشكايات، وبالرغم من وجود قرار جماعي يقضي بمنع استعمال واستهلاك الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وبالرغم من مداهمة قائد المقاطعة الحضرية المزرعة بتابريكت لمقهى "سويت هارت" الواقعة بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة مرتين متتاليتين وحجز قنينات الشيشة واللوازم المستعملة فيها". ودعا المستشار البرلماني وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في مخالفة هذه المقاهي للقوانين الجاري بها العمل، مستغربا "عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء في حق المعنيين بتطبيق القانون؟"، علما أن المقهى المذكور "لازال مستمرا في تقديم خدماته، مما يطرح علامة استفهام حول الجهة التي تحمي صاحب هذا المقهى وتوفر له التغطية للاستمرار في نشاطه وعن المقابل الذي يقمه". وشدد خالد السطي في سؤاله الكتابي على أن صاحب المقهى المشار إليه، "يعمد إلى تهديد السكان لثنيهم عن تقديم شكاياتهم"، مضيفا أن "رئيس جماعة سلا، أكد في دورة فبراير 2023، أنه منح إذنا باستغلال المقهى موضوع الجدل، والتي صدر بشأنها قرار إغلاق نهائي وتم تنفيذه في فبراير 2022، بعد تقديم صاحب المقهى لطلب استعطافي مرفق بالتزام بعدم استهلاك وتقديم الشيشة". وتابع السطي أن هذا الذي التزم به صاحب المقهى، أكدته جماعة سلا لمؤسسة الوسيط جوابا على تظلم لأحد السكان، لكن سكان هذه العمارة والعمارات المجاورة تفاجأوا بإعادة فتحها وتقديمها للشيشة منذ يوليوز 2022 دون تمكينهم من الحق في تسجيل تعرضاتهم في سجل المنافع والمضار المنصوص عليه في المقرر المذكور". وأكد المستشار البرلماني، أن استمرار فتح مقهى "سويت هارت" يعتبر تشجيعا على التعاطي للشيشة، متسائلا كذلك عن "الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لفرض تطبيق القانون وإغلاق هذا المقهى بالنظر لمخالفتها الصريحة للقانون".