أفاد مجلس المنافسة، أنه تلقى إخطارا بالتركيز الاقتصادي المقترح فيما يتعلق باستحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 86,3 بالمائة من رأس المال وحقوق التصويت في شركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط. وتنص المادة 13 من القانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي. وأكد مجلس المنافسة صمن بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، أنه "تم تجميع هذه المعلومات من قبل الأطراف المبلغة، وهي المسؤولة وحدها عن ذلك"، مضيفا أن "أي معلومات غير دقيقة أو مغلوطة واردة فيه لا تؤثر بأي حال من الأحوال على موقف مجلس المنافسة بشأن الصفقة المقترحة". واعتبر مجلس رحو، أن نشره لهذا البيان، لا يعني إشهادا على اكتمال الملف المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 2المتخذ لتطبيق القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وبحسب مجلس المنافسة، فإن طبيعة هذه العملية هي الاستحواذ على سوق بث البرامج الاذاعية وسوق الإعلانات، مشيرا إلى أنه منح الأطراف المعنية أي snrt وميدي 1، مهلة 5 أيام اعتبارا من تاريخ نشر البيان، الذي هو 22 ماي الجاري. يشار إلى أن الأطرف المعنية بهذه العملية هي الSNRT وهي شركة مساهمة مغربية برأس مال يصل إلى 507 ملايين و558 ألف درهم، ومقرها بالرباط، ومسجلة في السجل التجاري في الرباط تحت الرقم 6048، في حين أن RMI وهي شركة مساهمة مغربية برأس مال يبلغ 196 مليون و650 ألف درهم ومقرها بطنجة، ومسجلة في السجل التجاري في طنجة تحت الرقم 3587.