نددت أحزاب المعارضة الفرنسية الرئيسية، أمس الاثنين، بخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وجهه للفرنسيين، مساء اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ إقرار إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، واصفة إياه بأنه "منفصل عن الواقع". وكتب جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" في تغريدة له، أن خطاب ماكرون "بعيد تماما عن الواقع"، بينما نظمت تجمعات مناهضة للإصلاح أمام العديد من مقرات البلديات الفرنسية. وبالنسبة لمارين لوبان، رئيسة مجموعة التجمع الوطني بالجمعية الوطنية، فإن إيمانويل ماكرون اختار مرة أخرى "إدارة ظهره" وتجاهل "معاناة" الفرنسيين، من خلال عدم الإعلان عن "سحب إصلاح نظام التقاعد أو الاستفتاء". وتابعت قائلة "إن هذه الممارسة المنفصلة والانفرادية للسلطة تعلن استمرار عهدة لخمس سنوات من الازدراء واللامبالاة والوحشية التي سنضطر للخروج منها عبر صناديق الاقتراع". من جهته، قال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي، بيير جوفي: "ماكرون الثامنة مساء. لا شيء. موعدنا في فاتح ماي !". وضمن خطابه الأول منذ إصدار إصلاح نظام التقاعد غير المرغوب فيه بشدة، ليلة الجمعة-السبت، بعد مصادقة المجلس الدستوري على الجزء الأكبر من النص، دافع إيمانويل ماكرون عن ما أسماه "تغييرات ضرورية"، مع الاعتراف بأن النص ليس "مقبولا" من طرف الفرنسيين. وقد منح نفسه "مائة يوم" لإطلاق خطة ل "التهدئة" و"العمل" بحلول 14 يوليوز، بعد "الغضب" الذي أثاره إصلاح نظام التقاعد، حيث كلف رئيسة الحكومة بتقديم خارطة طريق "ابتداء من الأسبوع المقبل". كما أعلن عن رغبته في بناء "ميثاق جديد للحياة العملية" ابتداء من الأسابيع المقبلة ودعا أرباب العمل والنقابات إلى سلسلة من المفاوضات. وكان الائتلاف النقابي قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنه لن يجتمع بالحكومة قبل تعبئة فاتح ماي، الذي يطمح إلى أن تكون قوية. ومنذ يناير الماضي، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين على مدى عدة أسابيع في مسيرات ومظاهرات مناهضة للإصلاح المذكور، تخللتها أحيانا اشتباكات وأعمال عنف، حتى الحلقة الأخيرة ليوم الجمعة الماضي مع مصادقة المجلس الدستوري على النص ونشره في الجريدة الرسمية يوم السبت. وردا على قرار الحكماء والإصدار السريع للنص من قبل إيمانويل ماكرون، دعا الاتحاد العام للشغل "سي جي تي" الفرنسيين إلى يومين من التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك يومي 20 و28 أبريل الجاري.