نددت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بما وصفته ب"الإجراء الانفرادي والانتقامي وغير القانوني الذي أقدمت عليه الوزارة الوصية بإيعاز من إدارة المركز ومن مصالحها الجهوية بدرعة تافيلالت، عبر اقتطاع أيام مقاطعة التكوين من أجرة شهر مارس الجاري، والإستمرار في سياسة اللامبالاة والتسويف التي تنهجها الوزارة تجاه الملف المطلبي للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023"، وفق أقوالها. وأشارت التنسيقية في بيان لها، إطلعت جريدة "العمق " على نسخة منه، إلى أن "الأطر الإدارية المتدربة فوج 2022-2023 بالمركز الرئيس بالرشيدية وبالفرع الإقليمي بورزازات للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت تفاجأت باقتطاعات شملت أجورها لشهر مارس بلغت نسبة 20% من الأجرة الصافية بقرار غير قانوي وانفرادي وانتقامي شمل فقط الأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في وقت كانت تنتظر فيه تعاطي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصوت الحكمة والتجاوب مع ملفها المطلبي المشروع". ودعت الهيئة المذكورة التنظيمات النقابية إلى"تحمل مسؤوليتها في الترافع عن هذا الملف بالجدية اللازمة، مع دعوتها عموم الأطر الإدارية المتدربة بالمقر الرئيس بالرشيدية وبالفرع الإقليمي بورزازات إلى الإستمرار في معركة الصمود والكرامة حتى تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في رفضها لقرصنة سنوات الاقدمية في الدرجة، وبالتخرج بالدرجة الممتازة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجرة شهر مارس 2023، عبر الانخراط والمشاركة في البرنامج النضالي". ودفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة وتنديدا بالشطط في استعمال السلطة، كما وصفتها، طالبت التنسيقية ذاتها ب"حضور الحصص التكوينية النظرية بأفواه مُكمَّمة ابتداء من يوم الإثنين 03 أبريل 2023 احتجاجا على تعسفات الإدارة وليس ضدا في الأساتذة، مع توضيح الموقف للأساتذة المكونين في بداية كل حصة تكوينية، وتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام إدارة مركز التكوين، خلال الفترة الفاصلة بين الحصص النظرية الصباحية والمسائية، ابتداء من يوم الإثنين 03 أبريل الجاري، علاوة على تعبئة للاعتصام وللمسيرة الوطنية المزمع تنظيمهما من طرف التنسيقة الوطنية لأطر الإدارة المتدربة فوج 2022-2023 بعد أيام بالرباط". وأعلنت التنسيقية الجهوية لأطر الإدارة المتدربة فوج 2022-2023 بدرعة تافيلالت من موقعها النضالي كجبهة للدفاع عن حقوق هذه الفئة، واعتبارا للثقة الراسخة لديها في مؤسسات القضاء بالبلاد، بأنها لن تتوانى في سلك كل السبل القانونية، وستحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافها من الحيف الذي لحقها جراء القرار التعسفي الجائر الذي أقدمت عليه الإدارة باقتطاع أيام مقاطعة التكوين من أجرة شهر مارس الجاري.