استحواذ "جهات" على ملاعب القرب بالبيضاء يثير غضبا ومطالب بتدخل الداخلية

انتقد منتخبون بتراب جماعة الدار البيضاء، طريقة تدبير ملاعب القرب بالمدينة، التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الشباب خلال شهر رمضان، مشددين على أنها "تعرف فوضى واستحواذ محسوبين على الحركة الجمعوية يستخلصون منها مبالغ مهمة".
ووجه منتخبو مجلس مقاطعة الحي الحسني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس المقاطعة الطاهر اليوسفي، يسائلونه حول "التباين في تطبيق القرار الجبائي للمرافق الرياضية، بحيث لوحظ أن هناك مرافق بعينها تم العمل على تطبيق القرار فيها، فيما لم تخضع باقي المرافق لنفس الإجراء".
وتساءل لحسن لبكوري عن حزب الاتحاد الاشتراكي في سؤال كتابي موقع بمعية عضو عن حزب الكتاب، اطلعت "العمق" على نسخة منه، عن "المعايير التي يتم على أساسها اتخاذ قرارات تخص استغلال مجموعة من الجمعيات للمرافق الرياضية، کمدارس تعليم كرة القدم أو رياضات فنون الحرب داخل القاعة، بمقابل مادي شهري يصل إلى 300 درهم للطفل، ورسم سنوي مقدر أدناه ب 600 درهم".
كما أثار المنتخبون "مسؤولية الاستخلاصات المادية، مقابل كل ساعة لعب مباريات كرة القدم بكل من ملعب الألفة والحي الحسني، على مدار اليوم بعدد ساعات لا تقل عن 10 ساعات يوميا وعلى مدار الأسبوع". مشددين على امتداد تدخل الداخلية "للحد من التسيب وفوضى التدبير الذي تعرفه الملاعب الرياضية بتراب المقاطعة".
وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة تدخل وزارة الداخلية "لاحترام سيادة القانون في تدبير الملاعب الرياضية بتراب مقاطعة الحي الحسني، مستحسنين "وقوف الداخلية في دعوى قضائية في مواجهة إحدى الجمعيات الرياضية التي تستغل إحدى ملاعب القرب بمقاطعة عين الشق بدون موجب قانوني".
ودعوا إلى "بعث لجينة للوقوف على المبالغ المهمة، التي يتم استخلاصها، من أجل الاستفادة من حصص استغلال الملاعب الرياضية من قبل بعض المحسوبين على الحركة الجمعوية، التي يتم استغلالها كغطاء للحصول على حصص بالملاعب ليتم بيعها لبعض فرق الأحياء أو المهنيين الذين يرغبون في إجراء مقابلات ودية مع نظرائهم".
وفي "حال عدم تدخل الوزارة المعنية ولا الوالي على جهة الدار البيضاء سطات"، أشار المعنيون إلى "أن الوضع يستوجب تدخل النيابة العامة المختصة، لأن الأمر يتعلق بممارسة مهام يؤطرها القانون، منها استخلاص الرسوم من طرف الأغيار، وتبديد أموال عمومية من خلال عدم تفعيل القرار الجبائي".
وذكروا أن وزارة الشباب والرياضة التي كانت مشرفة على القطاع سابقا، "قد أصدرت مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب الرياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها".
ووفق الدورية الوزارية، فإن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، لكن للأسف فإن مضامين هذه الدورية لم تعرف طريقها لتنزيل" تقول ذات المصادر.