دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزراءه إلى "شد الحزام" وترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير والمعدات وحصرها في النفقات الضرورية، كما حثهم على ضبط نفقات المزظفين، خلال إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2024-2026. وأصى رئيس الحكومة الوزراء، في منشور، بضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، "بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. أخنوش دعا أيضا الوزراء إلى الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية. ودعاهم إلى مع العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجات على المستوى المجالي والقطاعي. في السياق ذاته، دعا منشور رئيس الحكومة الوزراء إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة. وفي هذا الصدد أوصى بالتقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة. وحث على تخفيض نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وكذلك المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات. ودعا أخنوش إلى تقليص نفقات الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشور رئيس الحكومة رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة. كما طالب رئيس الحكومة الوزراء بتقليص نفقات إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية، وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.