كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب، عن هوية الأحزاب ال13 التي لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة بما مجموعه 10.32 مليون درهم، على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي لم يُعد مبلغ 5.785.122.26 درهم برسم اقتراع 8 شتنبر. التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أشار إلى أن مبالغ الدعم التي لم يتم إعادتها لخزينة الدولة، تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 بما مجموعه 5.87 مليون درهم بالنسبة لحزب واحد، ولسنتي 2016 و2015، بما مجموعه 2.97 مليون درهم بالنسبة ل8 أحزاب، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2021 و2020 و2017 بما مجموعه 1.57 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب. ووفقا للمجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، فإن حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما يقارب 600 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها، بما مجموعه 8.678.12.02 درهم، وقد قام بإرجاع 2.893.000 درهم من المبلغ المذكور. فيما يخص اقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أشار تقرير مجلس العدوي، إلى أن 3 أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها مبلغ دعم إجمالي قدره 1.15 مليون درهم إلى الخزينة، يشمل مبلغ دعم غير مستعمل أو مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها يهم الحزب الديمقراطي الوطني بما مجموعه 290.202 درهم. ومبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بما مجموعه 616.579.56 درهم، وحزب العهد الديمقراطي بما مجموعه 240 ألف درهم. وبخصوص اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أوضح التقرير أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لم يقم بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل بما قدره 185.076 درهم إلى الخزينة، كما لم تقم 3 أحزاب برسم اقتراع 4 شتنبر 2015، بإرجاع مبلغ دعم إجمالي قدره 1.64 مليون درهم إلى الخزينة. ويتوزع، بحسب تقرير العدوي، بين مبلغ دعم غير مستحق يهم كلا من الحزب المغربي الحر 470.138.47 درهم، والحزب الديمقراطي الوطني 651.991.70 درهم، ومبلغ دعم غير مستعمل يخص الحزب المغربي الحر بما قدره 94.495.68 درهم، ومبلغ لم يتم تبرير صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب421.311.41 درهم. في السياق ذاته، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لم يعد 1.559.437.94 درهم، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي 31.987 درهما، والحزب المغربي الحر 564.634.15 درهما، وحزب الإنصاف 66.034.77 درهما، وحزب الخضر 344.044.77 درهما، وجزب الوحدة والديمقراطية 10.491.71 درهما. فيما لم يعد حزب الإصلاح والتنمية مبالغ دعم غير مستحقة تبلغ 679.756.95، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية 53.418.86، وحزب النهضة 35.366.15 درهما، والحزب الديمقراطي الوطني 942.193.7 درهم، وحزب العهد الديمقراطي 240.000 درهم، وفقا للتقرير ذاته.