وصفته بأقدم الملفات.. ال FNE تدعو بنموسى للتعجيل بتسوية ملف "حاملي الشهادات العليا"

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE وزير التربية الوطنية، شكيب بتموسى، إلى التعجيل بتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا، وخصت بالذكر ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي قالت إنه "أحد أقدم الملفات الذي ما يزال يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية".
وأشارت النقابة في مراسلة موجهة للوزير إلى أن مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، نص بصريح العبارة على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تفرج عن المذكرة المتفق بشأنها، مخلفة الموعد من جديد، ومعبرة عن تعاطيها غير المسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم وغياب إرادة حل المشاكل، وفق تعبير الوثيقة.
وقالت الهيئة ذاتها إن استرجاع ثقة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في الوزارة وفي الحوار معنا كنقابات تعليمية الأكثر تمثيلية، يتطلب تفعيل الاتفاقات وتجسيدها على أرض الواقع، وأخذ قضاياهم بالجدية والمسؤولية المطلوبين، بما سيؤسس للتحفيز الحقيقي والبذل والعطاء.
وشددت النقابة على ضرورة تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 والإسراع بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار، وتغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر.
وأوضحت أنه يجب الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة واحتسابها للترقية في الاختيار إلى خارج السلم بالنسبة للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، مع تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات.
ودعت إلى عدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرَّسَة، واعتبار المباراة الشفوية شكلية فقط من خلال اعتماد النقطة الإدارية ونقطة التفتيش بنسبة خمسين في المئة من إجمالي المعدل.
وشددت النقابة ذاتها على عدم إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار. كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية، فضلا عن مماثلة حاملي الماستر بنفس الامتيازات التي يحظى بها الأساتذة المبرزون داخل وزارة التربية.