تظاهرت الأطر الإدارية المتدربة بمدينة تطوان، في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد زوال اليوم الأربعاء، احتجاجا على إقصاء هذه الفئة من اتفاق "14 يناير" بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية. الوقفة التي نظمتها التنسيقية الجهوية للأطر الإدراية المتدربة (فوج 2022/2023)، طالب خلالها المحتجون برفع "الحيف والتمييز" الذي طال هذه الفئة من الأطر الإدارية، مشيرين إلى أنهم حُرموا من حقهم في الترقي خارج السلم، وفق الشروط المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكان المجلس الوطني للتنسيقية قد أعلن عن تفاجئه باتفاق "14 يناير 2023" الذي وقع بين الوزارة والنقابات، والذي فتح باب الترقي في وجه زملائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي بنفس شروط النظام الأساسي للوظيفية العمومية المتمثلة في 5 سنوات أقديمة في السلم 11، زائد الرتبة السابعة. لكن الاتفاق استثنى هذا الفوج من الترقي خارج السلم، حيث أشارت التنسيقية إلى "قرصنة سنوات أقدميتهم في السلم في إطارهم الأصلي، وستصبح وضعيتهم كخريجين إطار متصرف تربوي بنفس الدرجة، أي السلم 11 بسنتين اعتباريتين دون مفعول مادي في الإطار الجديد". واعتبر المصدر ذاته، هذا الأمر "ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الأساسي للوظيفة العمومية"/ محملا الوزارة الوصية "مسؤولية الحيف والإقصاء الذي طال فوج 2022/2023". مطالب المحتجين وطالب المحتجون وزارة التربية الوطنية بالتجاوب مع مطالبهم التي اعتبروها عادلة ومشروعة، وتتمثل أساسا في التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن التكوين، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة. كما يطالبون بالاستفادة من الحركية بين الأسلاك، وفتح الحركة الانتقالية أمام هذه الفئة بعد سنة واحدة من التعيين، إسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية، مع إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات، وإلغاء استيفاء المجزوءات، وضرورة توفير طاقم إداري مساعد بالابتدائي. ويطالبون، أيضا، بإلغاء الإقرار في المنصب، وإقرار التعويض عن الإطار، ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وتدقيق مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعيين إقليمي، بالإضافة إلى توفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين، أو إقرار تعويض مناسب عن السكن.