عثر أول أمس الاثنين على جثة محام جزائري ورئيس بلدية في شرق الجزائر، جمال الدين شاوي، بمنطقة التوميات بلدية الحروش بولاية سكيكدة، وذلك بعد 10 أيام من اختفائه في ظروف غامضة. مصادر إعلامية قالت إن الراحل تعرض لعملية اغتيال بطلق ناري في الرأس ومحاولة إخفاء الجثة. مرجحة أن تكون هذه العملية من تدبير "مافيا محلية" كان قد اشتكى منها الراحل في كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت عائلته قد وجهت نداءات استغاثة من أجل العثور عليه خاصة أن مجموعة من الإشارات أظهرت تعرضه للاختطاف أبرزها العثور على سيارته من نوع "غولف 7" محترقة بالكامل في ولاية قسنطينة المجاورة وبعض أغراضه مثل المحفظة وربطة العنق وجبة المحاماة. وذكرت أم الراحل أن نجلها خرج للسهر عند التاسعة ليلا بعد العشاء ولم يعد، موجهة طلبا إلى السلطات من أجل إيجاد نجلها الذي هو المعيل الوحيد للعائلة. ومباشرة بعد الإعلان عن خبر العثور على الجثة، عبر زملاء الراحل عن تضامنهم وعن آسفهم لعدم أخذ نداءاته بالجدية اللازمة، واستعاد كثيرون منشورا للراحل كتب فيه عن تعرضه لمحاولة اغتيال، مطالبين بفتح تحقيق في القضية للكشف عن ملابسات ما حدث. وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة عن كون المرحوم المحامي شاوي جمال الدين تعرض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس، أودت بحياته أما باقي الجسد فلم توجد عليه أي آثار للعنف. و جاء في البيان أنه "بتاريخ 2023/01/22 تلقت مصالح الدرك الوطني يبلدية السبت بلاغا مفاده إختفاء المدعو شاوي جمال الدين محامي ورئيس بلدية السبت سابقا منذ 2023/01/21 حسب تصريح ذويه .. وفور إخطار نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة من طرف الفرقة المختصة أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الإختفاء". وأضاف البيان "بتاريخ 2023/01/30 حوالي الساعة 18:50 تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحروش بلاغا من أحد المواطنين مفاده العثور على كومة من التراب محفورة حديثا بجانب الطريق السيار بقرية التوميات تشبه إلى حد كبير قبرا". وتابع "فور تلقي البلاغ إنتقل وكيل الجمهورية رفقة عناصر الدرك الوطني والحماية المدنية للمكان وبعد إزاحة التراب تم العثور على جثة لشخص من جنس ذكر وبعد المعاينة الميدانية تم نقل الجثة إلى مستشفى الحروش، ليتبين أنها تعود للمدعو شاوي جمال الدين محل بلاغ بالإختفاء والذي اتضح أنه تعرض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس، أما باقي الجسد فلا توجد عليه أي آثار للعنف". وأكد البيان أن "التحقيق الإبتدائي لا يزال مستمرا تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجناة". وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر تنظيم وقفة للاستنكار والتنديد بهذا الاغتيال صباح اليوم الأربعاء عبر جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها.