قدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أمس بمجلس النواب، معطيات تقنية جديدة بخصوص تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، حيث ستصل كلفة إنجاز الخطين إلى 92 مليار درهم. وقال لخليع خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إن تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش ستبلغ كلفته 42 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكتب يقوم حاليا بدراسات الإنجاز، ويستعد لاقتناء الأراضي الضرورية لهذا المشروع. ووفقا للعرض الذي قدمه المدير العام للسكك الحديدية، فإن طول هذا الخط سيصل إلى 390 كيلومتر من السكة المزدوجة، وهو ما يلزمه وعاء عقاري يبلغ 2500 هكتار، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تطوير النقل الجهوي عبر التراب الوطني وتدعم الجاذبية السياحية والدينامية الاقتصادية. وسجل المسؤول ذاته، أن هذا المشروع سيحقق 2.3 مليون مسافر إضافي في سنته الأولى، وأكثر من 6 ملايين بعد 5 سنوات من الاستغلال، مضيفا أنه سيقلص مدة السفر بين الدارالبيضاءومراكش إلى ساعة و15 دقيقة، وبين مراكش ومطار محمد الخامس بساعة واحدة. وأكد المتحدث، أن تمديد الخط السككي فائق السرعة سيمكن من تحرير قدرة استيعابية للشبكة الحالية، وبالتالي إمكانية تطوير خدمات وتنقلات القرب بخمسة جهات بالمملكة وفق المعايير الدولية "فئة "فئة RER" من خلال إنجاز استثمارات هامشية. وبخصوص تشييد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، فقد أشار لخليع ضمن عرضه إلى أن هذا المشروع قيد الدراسة، واقتناء الأراضي اللازمة لإنجازه، في انتظار التركيبة المالية الكافية لإنجازه والتي تصل إلى 50 مليار درهم دون تكلفة المعدات المتحركة. ويصل طول هذا الخط، بحسب المعطيات التي قدمها المدير العام للسكك الحديدية، إلى 239 كلومتر من السكك الحديدية، فيما ستصل سرعة الاستغلال ما بين 250 إلى 320 كلم في الساعة، مشيرة إلى أن الوعاء العقاري الكافي لإنجاز المشروع يصل إلى 1300 هكتار. وسيقلص هذا المشروع المسافة بين طنجة وأكادير إلى 4 ساعات فقط، وبين الدارالبيضاء وأكادير إلى ساعتين و15 دقيقة، وبين مراكش وأكادير إلى ساعة واحدة. ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم إنجاز الدراسات الأولية الخاصة بالبنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطوبوغرافي، علاوة على مواصلة الدراسات المتعلقة بنظم الاستغلال، والتحضير لعمليات التنقيب الجيولوجي والجيوتقني. كما تم بحسب الخليع، إنجاز دراسة التنقلات المرتقبة ومردودية المشروع، والدراسات الأولية للتركيبة المؤسساتية والمالية، وكذا إجراء الخبرة على هذه الدراسات من طرف الشركة السككية الصينية في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال السككي الموقع في 11 ماي 2016 تحت الرئاسة الفعلية للملك خلال زيارته للصين الشعبية.
