عفو ملكي عن امرأة محكومة بالإعدام يلقى تنويها كبيرا من طرف مناهضيه

رحبت العديد من الهيئات الحقوقية بقرار العفو الملكي، الذي طال امرأة محكومة بالإعدام، إذ تقرر إلغاء العقوبة في حق السيدة وتحويلها إلى المؤبد.
وأشاد الائتلاف المغربي ضد الإعدام مع خمس هيئات أخرى مناهضة للإعدام وهي؛ شبكة البرلمانيات والبرلمانيين، شبكة المحامين والمحاميات، شبكة الصحفيات والصحفيين وشبكة رجال ونساء التعليم، بالإضافة لشبكة المقاولات والمقاولين بنبل هذه الخطوة.
وجاء في بيان أن هذه الهيئات "تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية تجاه المرأة أولا، وتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، وتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا".
وأضاف البيان أن العفو الملكي ما هو إلا انعكاس لقرار الإرادة السياسية لمناهضة عقوبة الإعدام، لتسقط بذلك كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين و ادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على هذه العقوبة عن طريق الأحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة، موجهين دعوة لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية للتعامل مع الحقوق الدستورية في الحياة بما يستحق ذلك من حماية مطلقة.