علمت جريدة "العمق" أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء استدعت رئيس جماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، لحضور جلسة أولى يوم الاثنين 9 يناير الجاري، بعد الشكاية التي رفعها ضده أزيد من 20 مستشارا بسبب رفضه عقد دورة استثنائية. ورفض الرئيس عقد دورة استشنائية بسبب "ورود نقاط في جدول أعمالها سبق وأن تم البث فيها من طرف المجلس، فضلا عن كون نقطة إقالة بعض النواب من المجلس وإقالة رؤساء اللجن ونائب كاتب المجلس غير واضحة"، وفق تعبير جواب الرئيس. وفي وقت سابق، وجه أعضاء بجماعة سيدي يعقوب التابعة لإقليم أزيلال طلبا إلى الوكيل العام للملك بمجكمة بني ملال يدعونه فيه إلى فتح تحقيق مع رئيس الجماعة ذاتها في ملفات مرتبطة بميزانية الجماعة وكل التوريدات والصفقات والأعوان العرضيين. يذكر أن جماعة سيدي يعقوب تعيش منذ مدة على وقع خلافات بين أعضاء المجلس، دفعت 20 مستشارا إلى توجيه طلب لرئاسة المجلس عن طريق مفوض قضائي قصد عقد دورة استثنائية لإقالة رؤساء اللجن ونائب كاتب المجلس وإعادة انتخابهم. كما يعتزم الغاضبون من تسيير الرئيس مساءلته عن مجموعة من نقط تهم تدبير وتسيير الجماعة ومرافقها، وفق ما أوردته مصادر جريدة العمق. وقالت المصادر إن رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته وهو ما ينذر ببلوكاج داخل هذه الجماعة الذي قد يعطل مصالح المواطنين ويحرم الجماعة من مشاريع تنموية.