وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دعوة رسمية، إلى نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، الطاهر موافق، وأعضاء مجلسه، لعقد اجتماع، الأحد 4 دجنبر 2022، بالنادي البحري "club nautique" بسلا، على الساعة الثامنة مساء. وتأتي دعوة وزير العدل لنقيب هيئة الدارالبيضاء وأعضاء مجلسه، بعد عقد وهبي لاجتماع مع مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والذي غابت عنه تمثيلية هيئة الدارالبيضاء، التي أعلنت انسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي. وقال وزير العدل، إن هذه الدعوة لاجتماعه مع موافق، تأتي "في إطار تعزيز التواصل الدائم والبناء بين وزارة العدل مع كافة نقابات هيئات المحامين بالمغرب، في كل الأمور ذات الصلة بمهنة المحاماة". ويعتبر إضراب محامي هيئة الدارالبيضاء، أطول إضراب، حيث شلت الهيئة، جميع المحاكم بالعاصمة الاقتصادية، طوال شهر نونبر الماضي، رافضة المستجدات الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وكان وزير العدل، قد اجتمع أمس الخميس فاتح دجنبر الجاري، مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدما دعا الجمعية، إلى "حوار بناء ورصين"، من أجل "تدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة"، وذلك بعد أقل من أسبوع على إصدار الجمعية، لبيان عام عقب أشغال مؤتمرها ال31، المنعقد بالداخلة، تتراجع فيه عما توصلت إليه من توافق مع الحكومة حول المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تزايد الاحتقان بين صفوف هيئات المملكة الذين شلوا المحاكم في أطول إضراب من نوعه. وأعلن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لتجاوز حالة الاحتقان بخصوص قانون المهنة وامتحان الأهلية. وصرح الطرفان، أن اللقاء الذي "مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة"، انتهى بالاتفاق على "استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة ". كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة. والتزم كل من وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.