أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أن المجتمع المدني أصبح فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية". وقال بايتاس، في كلمة خلال ترأسه حفل إطلاق "برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني"بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، إن المجتمع المدني"رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا". وأضاف أن المجتمع المدنس يشكل أيضا "حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكملالديمقراطية التمثيلي"، مشددا على أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى أن "برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني"، الذي أعطى انطلاقته بايتاس، يتضمن محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار. بايتاس أعلن أيضا خلال كلمته على على استراتيجية "طموحة وواقعية" في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، أعدتها الوزارة التي يشرف على تدبيرها، أُطلق عليها اسم "نسيج". وتضم "نسيج"، بحسب المسؤول الحكومي، محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص "تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية" وبرنامج آخر يروم "النهوض بالمشاركة المواطنة"عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية. وقد تم إعداد استراتيجية "نسيج" بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية، يضيف المصدر.