صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وصوت لصالح مشروع قانون المالية 175 نائبا، بينما عارضه 66 نائبا، في حين امتنع نائبين برلمانيين على التصويت على المشروع. وكان المجلس، قد صادق أمس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا. وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.