قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توضيحات بخصوص الاقتطاعات التي عرفتها أجور عدد من الأساتذة والأستاذت أطر الأكاديميات "المتعاقدين"، خلال الأشهر الأخيرة وقبيل الموسم الدراسي الحالي. وقال المسؤول الحكومي في ندوة صحافية بالرباط، جوابا على سؤال لجريدة "العمق"، إن الاقتطاعات التي عرفتها أجور عدد من أساتذة التعاقد تمت بسبب الإضرابات عن العمل خلال الموسم الماضي، موضحا بالقول: "الأجر مقابل العمل". وأضاف بنموسى أن عددا من الاقتطاعات تأجلت إلى الشهر الماضي لكي لا تتجاوز المبالغ المقتطعة قدرا معينا إن هي تمت دفعة واحدة، وفق تعبيره. وأشاد الوزير بدور الأساتذة أطر الأكاديميات في المنظومة والعملية التعليمية برمتها، معتبرا أن هناك عناية خاصة بهذه الفئة، مشددا على أن الوزارة تشتغل بسياسة "اليد الممدودة" وفق تعبيره. وأثارت اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدين"، تراوحت ما بين بين 600 درهم و1500 درهم، سخطا واسعا في صفوف المعنيين، وذلك قبيل الدخول المدرسي الجديد. ويشتكي الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تُعمِّق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها "التسيقية الوطنية للاساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، خلال الموسم الماضي. وبحسب أساتذة تحدثت إليهم جريدة "العمق"، فإن الاقتطاعات الجديدة التي تختلف من مديرية لأخرى، جاءت في وقت يستعد فيه الأساتذة للدخول المدرسي مع ما يتطلبه من مصاريف، خاصة ما يتعلق باللوازم الدراسية للأطفال. واستنكر أساتذة هذه الاقتطاعات، مشيرين إلى أنهم ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة، في وقت كان الجسم التعليمي ينتظر خطوات إيجابية لخفض منسوب التوتر والاحتقان بعد موسم مليء بالاحتجاجات والإضرابات. وعرف الموسم الدراسي المنصرم، حافة توتر واحتقان شديدين بين "المتعاقدين" والوزارة، أدى إلى تنظيم عشرات الاحتجاجات والإضرابات، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن هدر الزمن الدراسي للتلاميذ، خاصة في العالم القروي. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف تحت قبة البرلمان، أن وزارته استعانت ب15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تعويض حصص التلاميذ المتضررين من إضرابات الأساتذة "المتعاقدين" خلال الموسم الماضي.